وزير قطاع الأعمال يعيد هيكلة المحافظ الاستثمارية لـ 8 شركات قابضة

قال وزير قطاع الأعمال العام المصري في الحكومة الجديدة أشرف الشرقاوى، أنه يعتزم إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية المملوكة للشركات القابضة وعددها 8 شركات مملوكة للحكومة، بحيث لا تكون كل الشركات التابعة خاسرة أو كلها رابحة، بما يضمن التنوع تحت مظلة الشركة القابضة.
 
وأشار الشرقاوي خلال اليوم الثاني لمؤتمر حوار مع الحكومة الثلاثاء، أن هذه الهيكلة تسمح للشركة القابضة باستغلال فوائض الشركات الرابحة لهيكلة الشركات الخاسرة، ولا يكون نتيجة أعمال الشركة القابضة كلها ربح أو كلها خسارة، حيث تعاني عدد من الشركات القابضة من الخسارة المثقلة للشركات التابعة تحتها ويبلغ عددها 125 شركة تابعة.
 
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء تغيير وزراي بالحكومة شمل 10 حقائب من أهمها المالية والسياحة والنقل والاستثمار، وإعادة وزارة قطاع الأعمال مرة أخري بعد فصلها عن الاستثمار وإسنادها لأشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق.
 
ولم يعلن الشرقاوي خلال المؤتمر طبيعة خطة تنويع التمويل لتحويل الشركات الخاسرة إلى رابحة، والتي كانت الحكومة أعلنت من قبل نيتها طرح جزء من أسهم بعضها في البورصة، وألمح الشرقاوي إلى احتمال إعادة هيكلة رؤساء الشركات، قائلا: "تغيير المحفظة يمكن أن يستتبعها تغيير الأفراد".
 
وأشار الشرقاوي إلى وجود خطة لإعادة هيكلة العمالة بشركات قطاع الأعمال العام، لافتا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من نقل عمالة من شركة مكدسة ومحملة بالعمالة الزائدة إلى شركة شقيقة تسهم في خلق قيمة مضافة، وقال إنه من المقرر عمل حصر بالأصول غير المستغلة لدي الشركات، وعمل نموذج لمصادر التمويل التي تديرها، بداية بالشركات القابضة ثم التابعة، حيث يصل عدد الشركات القابضة إلى 8 شركات، والتابعة إلى125 شركة.