"عبد اللطيف" تؤكد أن مجلس التنمية الاقتصادية و"المحلية" يدعمان مبادرة جديدة لتوفير وظائف

 قالت رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، د. عبلة عبد اللطيف، إن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات الإقتصادية المحلية خاصة وأنه يخدم حوله عدد كبير من القطاعات المساعدة.

ولفتت خلال كلمتها في ملتقى " بناة مصر" الذى انعقد اليوم تحت عنوان " الطريق إلى تنمية المشروعات القومية"، إلى أهمية تنمية مصر بصورة شاملة من خلال المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة وغيرها من الأطر، مشددة على أن الاستفادة من المشروعات القومية يحتاج إعادة التشريع وتصميم الأطر القانونية الخاصة بتلك المشروعات.

وأوضحت أن مصر لديها عدد من المشروعات القومية التي يمكن ربطها بعضها مع بعض لتحقيق فائدة أكبر مثل ربط مشروع تنمية الـ(1.5) مليون فدان بإعادة تدوير المخلفات سواء الزراعية أو المخلفات المنزلية واستدامها كمدخلات في الصناعة، مطالبة بربط البنية التحتية على سبيل المثال بالمشروعات القومية للإسكان وغيرها.

وأضافت, أن التشريع يعد أحد أهم العوامل التي يجب ربطها والتنسيق بينها وبين المشروعات القومية، مشيدة بتدشين المجلس التنسيقي للبنك المركزي والذي يشكل قناة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتشريعات الخاصة بالاستثمار والضرائب.

وأشارت عبد اللطيف، إلى أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على مشروع يحمل اسم "وظيفتك جنب بيتك" والتي تتعلق بتوفير وظائف في المحافظات في المصانع الصغيرة والمتوسطة وتتناسب مع الإمكانيات الخاصة في المحافظات وتقلل من معدلات الهجرة إلى المدن الكبيرة بحثًا عن الوظائف.

وأكدت, على أن دور المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، يهدف إلى وضع إطار تنموي متكامل لمصر، من خلال التخطيط لما بعد المشروعات القومية الحالية، مثل طريقة استغلال التطور الحادث بعد تدشين شبكة الطرق وما يليها من فرص استثمارية.

واستطردت : " يهتم المجلس كذلك بتنمية المواطن وحياته اليومية، وتأثير الوضع الاقتصادي على حياته، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل تخصيص الـ(200) مليار جنيه إلى المشروعات، لتشجيع المواطنين على تدشين مشروعاتهم، بالإضافة إلى وضع إطار تشريعي بين البنك المركزي ووزارة الصناعة وغيرها من الجهات المعنية لوضع إطار وتعريف متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ولفتت, رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إلى أن الإطار الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، يتضمن إمكانية بيع وتسويق منتجات تلك المشروعات وقنوات توزيعها من قبل إنتاجها لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستثمر في مثل تلك المشروعات.

وأكدت, على أن الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية هما الهدف الأساسي للمجلس من خلال المشروعات القومية بالتزامن مع استغلال الموارد والمشروعات الصغيرة التي تخدم المقيمين خارج المحافظات والمدن الكبرى.