القاهرة - إسلام عبد الحميد
قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، والخبير الاقتصادي، الدكتور عبد المنعم السيد، أن مصر في احتياج شديد لخطة لتنشيط وجذب الاستثمار بعد الانخفاض الكبير خلال السنوات الماضية، فبعد أن بلغ حجم الاستثمار عام 2009 حوالي 13.7 مليار دولار انخفض في عام 2011 ليصبح في حدود 2.2 مليار دولار ثم انخفض عام 2012 ليصبح أقل من 2 مليار دولار (1.7 مليار دولار تقريبًا).
وأكد السيد في تصريح خاص لـ "مصر اليوم" أنه برغم زيادة الاستثمار في عام 2013 ليصبح في حدود 4.2 مليار دولار بسبب الدعم العربي في النصف الثاني من عام 2013 وزيادة حجم الشركات الباحثة والمنقبة عن البترول والغاز فإنه مازال حجم الاستثمار في مصر منخفضا للغاية ولا يتماشى مع حجم وإمكانيات مصر، كما أن تزايد حجم البطالة في مصر وارتفاع نسب البطالة دافع قوي لزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات داخل مصر وفتح فرص حقيقية للعمل.
وأضاف السيد أن هناك احتياجا لتهيئة بيئة الأعمال في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات وذلك من خلال وضع الضوابط التشريعية لجذب مزيد من الاستثمار وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص للمشروعات ووضع حزمة تحفيزية من الحكومة لتشجيع الاستثمار من خلال إعفاءات ضريبية وجمركية خاصًة للمشروعات الصناعية والزراعية ومحاولة تذليل عقبات الاستثمار السابق ذكرها والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لتهيئة مناخ الأعمال في مصر من خلال إصلاح تشريعي وتنظيمي وتوحيد الإجراءات وتفعيل مفهوم الشباك الموحد لخدمة المستثمرين لإنهاء إجراءات التأسيس والتراخيص واستصدار الموافقات اللازمة بدلاً من الروتين القائم حالياً، والذى يستلزم مرور المستثمر على أكثر من 17 شباكًا للحصول على الموافقات لإنهاء الإجراءات اللازمة لإقامة المشروع، وتحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات في الأقاليم التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات بهدف توفير فرص عمل وزيادة معدلات النمو، والترويج للاستثمار في مصر لتسهيل تعرف المستثمرين على مزايا الاستثمار في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك بعد وضع الخريطة الاستثمارية.


أرسل تعليقك