خبير اقتصادي يؤكد أن استمرار الدولة في طرح أذون الخزانة يزيد التضخم

أكد الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن هناك خطورة كبيرة بسبب الاستمرار في اعتماد الميزانية العامة على الاقتراض الداخلي من خلال طرح أذون الخزانة، لافتا إلى أن تكلفة الاقتراض المحلي الداخلي كبيرة جدًا وستؤدي إلى تزايد العجز في الميزانية العامة، ما يزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير.
 
وأوضح الخبير الاقتصادي، في بيان صحافي الاثنين، أن استمرار الوضع في اعتماد الدولة على سد العجز في الميزانية العامة، من خلال الاقتراض الداخلي سيؤدي إلى زيادة في تكلفة أعباء الدين التي تلتهم ربع إيرادات الميزانية سنويا تقريبًا، ومن ثم وجب على الحكومة البحث عن طرق جديدة لسد عجز الميزانية.
 
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز في الميزانية العامة للدولة، للعام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، وهو أمر كارثي وطرق تقليدية ويجعل الفكر العام للدولة مشلول عن حلول بعينها من دون السعي للبحث عن حلول جديدة.
 
يذكر أن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح الاثنين سندات خزانة بقيمة 4.7 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.750 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.