بن محفوظ يؤكد أن مصر بلا شك من أفضل الدول للإستثمار

أكد مسؤولون مصريون وسعوديون، علي متانة العلاقات المصرية السعودية عقب ثورة 30 يونيو 2013، وقالوا إن محاولات البعض إثارة الفتنة بين البلدين تنم عن حالة من اليأس، لا سيما بعد مقتل مصري في المملكة دهسا بالسيارة، مؤكدين أن الدعم السعودي للقاهرة لن يتوقف أو يتم استغلاله لتحقيق أغراض سياسية، وأن الاستثمارات السعودية في القاهرة تشير بقوة إلي متانة العلاقات بين الجانبين

وقال أحمد عبدالعزيز القطان، السفير السعودى بمصر، إن محاولات البعض لتعكير صفو العلاقة المتميزة بين القاهرة والرياض، "بائت بالفشل". وأضاف "قطان" لـ" مصر اليوم ": "توهم بعض المتوهمين إن المملكة قد تغير طريقة تعاملها مع مصر، إلا أن ذلك لم ولن يحدث، ونقول لهم موتوا بغيظكم."، مدللاً علي متانة العلاقات وعمقها بين القاهرة والرياض وقال يعكسها حجم الاستثمارات السعودية فى مصر والتى قد تخطت مؤخراً 10 مليارات دولار، بما يعادل 70 مليار جنيه فى مختلف القطاعات والمجالات.

وأضاف قطان، أن ميزان التجارة السعودية - المصرية لعام 2015 سجل فائضاً بالصادرات السعودية لعام 2015 بلغ قدره 716 مليون دولار، وأوضح أن استثمارات القطاع السعودي الخاص في مصر تبلغ حالياً 27 مليار دولار مقسمة إلى 12 مليار دولار استثمارات عبر هيئة الاستثمار المصرية، وثمانية مليارات دولار استثمارات مواطنين سعوديين في مصر من خلال تملك أراض ووحدات سكنية وأراض زراعية، بالإضافة إلي سبعة مليارات دولار استثمارات يمتلكها مستثمرون سعوديون في مصر من خلال شركات بحرينية أو كويتية

وتابع قطان: "العلاقات المصرية – السعودية، نموذج يحتذى به على جميع المستويات والأصعدة، فلا غنى للعرب عن مصر، ولا غنى لمصر عن العرب،والسعودية شريك أساسى متضامن مع مصر فى الحرب ضد الإرهاب، ومواجهة جميع التحديات، وردع أى محاولة للنيل من أمن واستقرار البلدين"، مؤكدا مساندة ودعم المملكة العربية السعودية لمصر فى جميع المواقف، مشيراً إلى وجود نوع من التفاهم فى الوقت الراهن بين البلدين 

السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن الزيارة بمثابة دفعة قوية للاستثمارات بين البلدين، مؤكدا أن السعودية هي الشريك الاقتصادي الأول لمصر عربيا، ويتوقع أن تسهم بالنسبة الأكبر في المشروعات الاستثمارية بالمرحلة المقبلة

من جهته، قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية تُقدر للمملكة دعمها السخّي، وأن الشعب المصري لن ينسي يوماً وقوف الرياض بجانب القاهرة عقب ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن المملكة أكبر مستثمر عربى وعالمى فى مصر، بما يراوح بين سبعة وثمانية مليارات دولار، فيما المسجل منها فى هيئة الاستثمار المصرية قد يكون فى حدود 5.5 مليار دولار، لكنها لا تشمل استثمارات من خلال بنك التمويل المصرى السعودى، أو المسجلة فى هيئة الرقابة المالية تحت قانون 95 لسنة 1992، أو المسجلة فى قطاع البترول. 

وأضاف "سالمان"،أن هناك العديد من المجالات التي سيتم فيها الاستثمار السعودي، بالإضافة إلى ملفات تخص الإسكان والزراعة، موضحا أن التعاون المصري السعودي يهدف إلى تكثيف العلاقات بين البلدين. ولفت إلى أن المملكة أعلنت دعم المواد البترولية بمصر في الفترة المقبلة، موضحاً أن دعم المواد البترولية الذي أعلنت عنه السعودية لمصر لمدة 5 سنوات، وأوضح وزير الاستثمار أنه تم تجهيز العديد من الملفات بقطاعات مختلفة للاستثمار السعودي، مضيفا أن مصر تقدمت بمجموعة من الدراسات المبدئية لهذه المشروعات، مشيراً إلي أن 30 مليار

ريال سعودي هي حجم استثمارات المملكة التي سيتم ضخها في مصر خلال الفترة المقبلة.
ولفت الى أن حجم المساعدات التى قدمتها دول السعودية والإمارات والكويت، لمصر خلال الـ18 شهرا الأخيرة، بلغ نحو 23 مليار دولار، 7.5 مليار دولار منها من السعودية، 60% منهم مواد بترولية، والباقى فى شكل منح وودائع لدى البنك المركزى، وقال إن الاستثمارات السعودية فى مصر "مشرفة جدا". 

وذهب نائب مجلس الأعمال السعودي المصري وعضو مجلس إدارة غرفة جدة الدكتور عبد الله بن مرعي بن محفوظ، إلي أن مصر من أفضل الدول للاستثمار، منوهاً بجهد الحكومة الحالية لتفعيل المنظومة الإلكترونية للقضاء على الإجراءات المطولة بإجراء النافذة الواحدة للمستثمر الجديد، قائلًا، إن "مصر بلا شك من أفضل الدول للاستثمار"
فيما أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الشيخ "صالح كامل " أن مصر أرض خصبة للاستثمار بها فرص خيالية في كافة الجوانب، وقال: "نحن في مجلس الأعمال نسعى لتفعيل وتقوية الاستثمارات ليعود نفعها على الطرفين"

وكشف عن وجود 30 مشروعا استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر تصل قيمتها لنحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، مشيرا إلى أن الجانب المصري تمكن من حل 6 منها في الفترة الماضية فيما أبلغ الجانب السعودي أمس بحل 4 مشروعات أخري. وأشار إلى أن البلدين حريصين على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات البينية، مؤكدا أن لدى الجانب السعودي في مصر نحو 30 مشروعا استثماريا متعثرا 6 منها تم حلها، وهناك نحو 4 في طريقها للحل فيما تبقى نحو 20 مشروعا لم يتم حل معوقاتها إلى الآن وهو ما تعمل عليه اللجنة المشتركة
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودى ـ المصرى الدكتور عبد الله دحلان أن الاستثمارات السعودية فى مصر، لن تمس نتيجة الاضطرابات التى تشهدها القاهرة حالياً، داعيا المستثمرين السعوديين إلى الالتفات إلى استثماراتهم ومشاريعهم الاقتصادية التى أتوا من أجلها، والبعد عما يحدث فى الشارع المصرى سياسيًا

وكشف دحلان أن الحكومة المصرية تطمئن جميع المستثمرين السعوديين والخليجيين أيضا على أصول استثماراتهم بشكل مستمر، وتؤكد فى الوقت نفسه على أن ما تمر به مصر ما هو إلا أزمة طارئة، وستتمكن من تجاوزها، وقال إن رجال الأعمال المصريين ومؤسساتهم، سواء كانت تابعة للغرف أو اتحاد الصناعات أو مجلس الأعمال، جميعهم يساندون الاستثمارات السعودية، ويطالبون الرئيس المصرى بضرورة الاستعجال فى علاج ملف المعوقات الاستثمارية التى تواجه رجال الأعمال السعوديين فى مصر

وأفاد بأن أهم أسباب التعثر في الماضي كانت تكمن في تضارب القرارات وتعدد جهات إصدار التراخيص المختصة ببعضها البعض، مثلا تراخيص منح الأراضي كانت تصدر في السابق عن 23 جهة، وتم معالجة هذه المشكلة من خلال الجهة المسئولة عن منح الأراضي للمستثمرين وهي وزارة الإسكان فقط

من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية السعودية فوق مستوي الشبهات، وأضافت أن هناك 1.5 مليار مقدمة من الصندوق السعودي منها 750 مليون دولار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والـ750 مليون دولار الأخيرة في هيئة سلع تخدم على المدارس والجامعات في تنمية جزيرة سيناء، مدللة علي ذلك بما سمته "الدعم السعودي القوي لمصر".

ويقول احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس الغرف الاسلامية ان  المصريون يحرصون على الاستثمار في السوق السعودية بقدر إمكاناتهم والفرص المتاحة في السوق السعودية وتناسب نشاطهم وأوضح ان الفترة المقبلة سوف تشهد خطوات ملموسة في هذا الاتجاه خاصة بقطاعات الادوية والصناعات الهندسية وتقنية المعلومات باعتبارها المجالات التي توصف بأنها استثمارات متوسطة الاجل، وتوقع حدوث تحسن ملحوظ في التبادل الاستثماري والتجاري السعودي ـ المصري خلال الاشهر القليلة المقبلة على خلفية النتائج الايجابية بين البلدين

وتابع ان العديد من رجال الاعمال المصريين يرصدون الخطوات الاقتصادية السعودية الايجابية في مجال الاستثمار وسوق المال والسياحة والخصخصة ويرغبون في استثمار جزء من رؤوس أموالهم في المملكة حتى حانت الفرصة لذلك.

من جهته يرى رجل الاعمال المصري محمد جنيدي رئيس مجلس ادارة مجموعة جي.أم. سي ان السوق السعودية باتت واعدة 

وقال ان الاستثمارات المصرية لم تتجاهل السوق السعودية وتسعى للتواجد بها باعتبارها امتدادا طبيعيا للسوق المصرية . واضاف ان رجال الاعمال المصريين يرصدون الفرص المتاحة