اللجنة الاقتصادية توافق على 38 قرارًا بقانون وتطلب تعديل مشروع "الغرف التجارية"

وافقت بشكل نهائي لجنة الصناعة والطاقة على 38  قرارًا بقانون معظمها تتعلق باتفاقيات مع شركات البترول والطاقة، وأكّد عضو لجنة الصناعة محمد المرشدي أن اللجنة سلمت تقريرها إلى رئيس المجلس، وأنه لا توجد لديها تحفظات على أي مشروع قانون، فيما جاءت "الخدمة المدنية والتعاونيات والبورصة" أهم القوانين التى اختلف بشأنها النواب.

وعن اتهام البعض للمجلس بأنه سيوافق على كل التشريعات على طريقة موافقة، أعلن: "المجلس له استقلاليته، ولا أحد يوجه من الداخل ولا من الخارج".

واجتمعت لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب لمناقشة قانون البناء، بحضور وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي، وأكد الوزير أن القوات المسلحة تنازلت طواعية عن أراضيها من أجل مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي شرعت في تنفيذها وزارة الإسكان، لافتا إلى أن القوات المسلحة تنازلت أيضا عن الأراضي الخاصة بها لعمل صوامع.

وأعلن وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي، أنه مع انتهاء العام الجاري 2016 ستكون الوزارة انتهت من تسليم ما يقرب من 350 ألف وحدة سكنية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، على مساحة 90 مترًا لكل شقة، "تشطيب كامل".

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، ومن بينها قانون الإسكان الاجتماعي، وقانون البناء.

وأشار الوزير إلى أن هذه الشقق يتم تنفيذها في المدن الجديدة، بإشراف مديريات الإسكان، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، لافتا إلي أن الوزارة تراعي في التسليم وجود المرافق بالكامل، مع توفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات، تبدأ من أماكن ركن السيارات وحتى المدارس والأسواق التجارية.

وأعلن مساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين: "نكن كل تقدير واحترام لجميع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليست فوق أحد، وإنما تسعى للعمل بعيدًا عن الروتين، الذي يعمل دائمًا لتعقيد الإجراءات وتأخيرها.

ووجه الشكر للشعب المصري على ثقتهم في القوات المسحلة، مؤكدا أنهم يعملون دائما لمصلحة الوطن، لافتا إلى أن القرارات المعروضة علي المجلس، تكون الموافقة عليها كاملة أو رفضها كاملة، وفي حالة أي تعديل بعد ذلك يكون مشروع قانون جديد.

وأكد رئيس اللجنة يسر المغازي أن اللجنة ستوافق على القوانين المعروضة عليها، والتي تتمثل في قانون الإسكان الاجتماعي، وكذلك قانون البناء.

وانتهت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي مصيلحي من مناقشة كل القرارات بقوانين المعروضة عليها، وتم الموافقة عليها بالإجماع.

وجهّزت اللجنة تقريرها لرفعه للجلسة العامة للبرلمان، الأحد، وفقا لما تم الاتفاق عليه بشأن مناقشة القوانين التي تمت في غيبة البرلمان، وفي تقريرها أوصت اللجنة الاقتصادية بضرورة تعديل قانون الغرف التجارية.

ورفضت اللجنة الاقتصادية قانون البورصة مطالبين بتعديله، كما رفضت لجنة القوى العاملة قانون الخدم المدنية.

كما رفضت لجنة الزراعة والرى قانون التعاونيات الزراعية، وقال النواب ان هذا القانون يخالف الدستور.

يأتي ذلك بينما التقى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب البريطاني لتهنئته بتولي منصب رئيس البرلمان ، ووضع الوفد على أجندته لقاء رؤساء الهيئات البرلمانية للاحزاب والقوى السياسية، ولم يحسم هيئة المجلس موقفه من مناقشة تقرير رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن حجم الفساد في مصر، والذي قدره جنينة بحوالي 600 مليار جنيه.