عصام فايد يعلن حصر أراضي الإصلاح الزراعي في الأسكندرية

كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري الدكتور عصام فايد مسؤولي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بسرعة إعداد حصر أراضي منطقه العجمي في محافظة الأسكندرية التي تقع ضمن ولاية الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، وذلك تمهيدًا لطرح تلك الأراضي بالمزاد العلني بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومن خلال هيئه الخدمات الحكومية.

وشدد وزير الزراعة المصري على سرعة الانتهاء من حصر جميع أراضي الاصلاح الزراعي الفضاء والمتعدى عليها والتصرف فيها وتقنين أوضاعها وفق الإجراءات القانونية وتحصيل كافة مستحقات الهيئة مما يساهم بشكل مباشر في زيادة الموارد المالية للدولة.

وأكد فايد على سرعة انهاء كافه الموضوعات المتعلقة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة اأوقاف المصرية وذلك تنفيذًا لتعليمات القياده السياسية مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركه بين الهيئتين لحسم جميع الموضوعات على مستوى المحافظات وتكثيف عمل اللجان لسرعه الإنجاز ونقل المكلفات للاراضي المسلمه لوزارة اﻻوقاف طبقًا للقانون من خلال الشهر العقاري واسترداد الاراضي المسلمه بالخطأ والموزعة بالتمليك لصالح الهيئة.

وأشار الدكتور عصام فايد إلى انه تم وضع آلية عمل للجنة المشتركة بين الهيئتين بحيث يتم نقل أى أملاك للاوقاف سلمت من الاصلاح الزراعي ولا زالت في حوزة الاوقاف أو الاصلاح الزراعي ولم ينقل تكليفها أو تسدد قيمتها مشيراً إلى انه سيتم رد أي أراض سلمت بالخطأ للاوقاف إلى هيئة الاصلاح الزراعي.

وقال مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الدكتور حسن الفولي ان الهيئة بدأت بالفعل في إتخاذ اجراءات من شأنها التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي والمتعاملين مع الهيئة فضلاً عن المضي في تنفيذ خطة الدولة والوزارة في تحصيل كافة المستحقات الخاصة بالهيئة.

وأكد مدير الهيئة أنه تم بالفعل تشكيل لجان لحصر جميع الأراضي الفضاء والمتعدي عليها على مستوى الجمهورية والتي تقع ولاية الهيئة تمهيدًا لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصرف في هذه الأراضي أو تقنين أوضاعها لافتاً إلى أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد على ضرورة أن يكون هناك تعاوناً وثيقاً مع لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة برئاسة المهندس ابراهيم محلب بحيث يتم عرض أعمال تلك اللجان عليها أول بأول.

وأشار الفولي إلى أن الهيئة العامة للاصلاح الزراعي تسلمت مساحة 14 ألف و793 فدان و 18 قيراط و21 سهمًا من هيئة الأوقاف المصرية وذلك طبقاً للقانون رقم 152 لسنة 1957، فضلاً عن توزيع مساحة 8443 فدان بالتمليك لصغار المزراعين طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي منهم 265 فدان ردت للأوقاف ثم أُعيدت لهيئة الاصلاح الزراعي وهي المساحة التي من المقرر عرضها على السلطة الأعلى للجهتين لوجود خلافات بشأنها.