خبير مصرفي يؤكّد أن إجراءات البنك المركزي المصري ناجحة جدًا

كشف رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك الأجنبية، تامر يوسف، أن هناك إقبالًا متزايدًا من جانب حائزي الدولار لبيعه في البنوك خوفًا من الهبوط المتواصل لسعر الدولار أمام الجنيه، بسبب إجراءات البنك المركزي الناجحة، التي تمثّلت في حزمة من الإجراءات، أهمها إعادة هيكلة الاقتصاد للتحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي، كذلك ضبط عملية الاستيراد العشوائية.

وأضاف يوسف أن "المعروض من الدولار في الفترة الأخيرة ارتفع في ظل طلب ضعيف، كما أن العرض زاد بسبب عوده الأجانب إلى سوق الدين المحلي "أذون الخزانة" وده في ذاته نقطة تحوّل، والطلب ضعيف بسبب إجراءات المركزي والحكومة لتنظيم العملية الاستيرادية التي بدأت من شهر مارس/آذار الماضي، أيضا خفض الجنيه والتضخّم خفض القوه الشرائية وبالتالي الطلب انخفض على الدولار". 
 
وأكد تامر يوسف أن البنوك غطّت كافة الطلبات المعلّقة وحققت فوائض وسوق الإنتر بنك بدء يعمل من جديد، ومن ثم طبيعي أن سعر الدولار ينخفض والثقة بدأت تعود إلى المستثمر المحلي، فبدء حائزي الدولار بالتنازل في البنوك، فالمعروض زاد فالسعر نزل وهكذا، طالما يوجد تدفقات سواء من الأجانب لشراء أدوات الدين أو من المصريين سيستمر الانخفاض حتى يتعافى الطلب.

 وأشار يوسف إلى أنه في ظل نظام صرف حر، يتفاعل سعر العملة مع معطيات السوق وجانب العرض والطلب، ويساعد على امتصاص الصدمات الاقتصادية في حالة ال "efficiency market" "سوق يعتمد على الكفاءة"، مبيّنًا أن عودة السياحة مع جذب استثمارات أجنبية مباشرة وإحلال الواردات وتنمية القطاعات التصديرية للدولة سيوصلنا إلى "target zone" "المنطقة المستهدفة" التي تحقّق أهداف السياسة النقدية المفترض توافقها مع أهداف الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وهو التحدي الموجود، ثم سيقوم المركزي باستهداف التضخم واستقرار الأسعار كأحد أهم أهداف السياسة النقدية يلي هذا استهداف النمو.  

واعتبر يوسف أن الاستثمارات غير المباشرة "استثمارات الأجانب في أدوات الدين" دائما تكون مرحلة سابقة وأساسية قبل الاستثمارات المباشرة FDIs، لاختبار سهولة الدخول والخروج من السوق الاستثمارات المباشرة مهمة لأجل تمويل النمو وسد الفجوة التمويلية وهو الأمر الذي يحتاج إلى تهيئة البيئة الاقتصادية والتشريعية ومحاربة البيروقراطية والفساد وهو ما يحتاج الكثير من العمل، ولا يزال السندات والقروض ومعظمها طويل الأجل وهذا يوفر للدولة الوقت اللازم لجذب الاستثمارات والتدفقات التي من خلالها يتم سداد الالتزامات.