رئيس الصناعات المصرية يكشف عن وضع خطة لزيادة مساندة التصدير إلى 10 مليار جنيه سنويًا

كشف رئيس اتحاد الصناعات المصرية محمد السويدي عن خطة وزارة التجارة والصناعة للارتفاع تدريجيًا بمخصصات المساندة التصديرية إلى 10 مليارات جنيه ثم إلى 16 مليار جنيه سنويًا مع حدوث النمو المتوقع للصادرات المصرية للأسواق العالمية مع تطبيق الزيادة التدريجية للمساندة والتي تصل قيمتها خلال العام المالي الحالي إلى 6 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الدراسات تشير إلى أن قيمة المساندة التصديرية الراهنة والتي تقدر بـ 6 مليارات جنيه للعام المالي الجديد، ستضيف 12 مليار دولار لقيمة الصادرات الحالية، كزيادة مباشرة مرتبطة ببرنامج المساندة، وفي حال تحقيق القيمة المستهدفة لزيادة الصادرات سيتم تطبيق زيادة جديدة للمساندة التصديرية لتصل إلى 10 مليارات جنيه والتي من المتوقع وفقا للدراسات الأخيرة ستؤدي إلى إضافة إلى 20 مليار دولار إلى قيمة الصادرات الحالية.

وأكد على أن الهدف الرئيسي من القواعد الجديدة للمساندة هو تعميق الصناعة المحلية خاصة وأن قيمة المساندة للمنتج التصديري ترتبط بنسبة المكون المحلي، بحيث إذا ما تم استخدام خامات انتاجية محلية بنسبة أكبر سيتم تخصيص قيمة مساندة تصديرية أكبر من القيمة التي سيحصل عليها في حال محدودية نسبه المكون المحلي، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للحصول على المساندة التصديرية للمنتجات المحلية هي التي لا يقل نسبة المكون المحلي بها عن 40%، مشيرًا إلى أن برنامج المساندة يتضمن منح 50% من قيمة الشحن في حالة التصدير إلي الدول الافريقية، ودول أميركا الجنوبية، نظرًا لارتفاع تكلفة الشحن إلى هذه الأسواق.

وكان وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل قد أعلن عن تضمن برنامج المساندة 7 مراحل مختلفة منها تعميق الصناعة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقاً لمعايير واضحة يتم التنسيق في شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى منح نسبة 50% اضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد، كما يحصل المصدر الصغير على نسبة اكبر من المصدر الكبير، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة.