محمد السويدي يدعو إلى إيجاد بدائل لإصدار التراخيص والحد من البيروقراطية

كشف رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، أن قطاع الصناعة سيكمل مسيرته التي بدأها وهي مشروع تسيير الأراضي بنظام حق الانتفاع إلى جميع المستثمرين وخاصة الشباب وتذليل العقبات الخاصة بالرخص أي إيجاد بدائل لإصدار التراخيص والحد من البيروقراطية .

وأضاف السويدي أن "أهم ما يسعى إليه داخل قبة البرلمان هو التخلص من البيروقراطية التي تعوق الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد المصري من أجل تطوير الصناعة المصرية، وأن اللجنة المختصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد التي طالبت بتعديل عدد من البنود الواردة بالقانون مع إضافة بنود أخرى، على رأسها وضع حوافز تصديرية بإعفاء المصدرين من الضرائب لمدة 10 سنوات .

وأكد السويدي في حواره مع "مصر اليوم"، أن نظام الإعفاء الضريبي للتصدير لمدة 10 سنوات، معمول به في تونس ما أدى إلى إحداث طفرة تصديرية في الاقتصاد التونسي، موضحا أن المصنعين المصريين يتطلعون إلى مضاعفة الصادرات المصرية وتحويل مصر إلى قاعدة تصديرية خلال 5 أعوام، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا  بوضع حوافز لهم. 

واعتبر السويدي أن التشريعات والقوانين أكبر معوّق للاستثمار في مصر، فتضارب التشريعات يؤدي إلى تضارب في قرارات الوزراء، وبالتالي فلن يأتي مستثمر إلى مصر بدون وضوح الرؤية التشريعية لمستقبل استثماره في مصر، بالإضافة إلى تحديد جهة واحدة للتعامل على مختلف التراخيص في البيئة والأراضي.

وعبّر السويدي عن استياءه من جملة "المواصفات المصرية"، والتي يعتبرها بدعة مطالبًا بتغييرها، ومبرراً ذلك بأنه لو تم استخدامها هذا يعني انحيازنا إلى منتج أو سلعة على حساب منتج آخر، وأضاف أنه لا يمكن منع الاستيراد مهما كانت الأمور،  فالحكومة هي المفعّل الحقيقي للاستيراد، حيث أن استيراد الخامات يضر بالصناعة، مطالباً الحكومة بتنمية بعض الصناعات وخاصة  الصناعات المغذية، لأن اغلبها صناعات غير رسمية  والدولة تختار الأسهل لها وتعتمد على الاستيراد، مبيّنًا أنه "لدينا في اتحاد الصناعات 40 ألف رجل أعمال أعضاء في الغرف التجارية المختلفة، أما من يظهرون في وسائل الإعلام، ومن تبرعوا إلى صندوق تحيا مصر فلم يتعدوا 1٪.فقط"