القاهرة - وفاء لطفي
واصلت اللجنة المشكلة لبحث الإعفاء الجمركي لسيارة المصري، المقيم في الخارج اجتماعاتها، السبت، برئاسة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة و شؤون المصريين في الخارج، و في حضور ممثلي الوزارات و الجهات المعنيّة، حيث ناقش الاجتماع مقترحات جديدة تتعلق بإمكانية جدولة الضرائب، فضلًا عن إعفاء نسبي من الضرائب و الرسوم الجمركيّة للسيارات و ذلك مقابل تحويل مبالغ دولارية عبر البنوك الوطنية.
و استعرضت، وزيرة الهجرة، نتائج لقائها مع الدكتور جلال أمين، العالم الاقتصادي و الأكاديمي و الكاتب و المفكر المصري الكبير، حيث قامت بزيارته منذ عدة أيام للاستفادة برؤيته المتخصّصة، حول جهود الوزارة في دراسة إعفاء جمركي لسيارة للمصري المقيم في الخارج، و استعرضت الآليات المقترحة، و الرسالة التي تحملها من تقدير الدولة لمطالب المصريين في الخارج، و من جهته عبّر العالم المصري، عن ضرورة إتمام دراسة متأنية للموضوع، و بحث الأثار الإيجابية و السلبية على المستوى الفردي و مستوى اقتصاد الدولة، و رحّب بمقترح السماح للمصري في الخارج بإعفاء جزئي على سيارات صُنعت في أعوام سابقة، مما يسمح بالاستجابة للمواطنين و زيادة الجمارك في آن واحد .
و كانت اللجنة أكّدت في بيان سابق لها، أنها تدرس تحديد تحويل 10 آلاف دولار عبر البنوك الوطنية للاستفادة من الإعفاء، و مناقشة مقترح ربط الإعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل و البيع عبر البنوك الوطنية، خلال عام، و ذلك تيسيرًا على المواطن و مراعاة للظروف الاقتصادية للمصريين في الخارج.
و التقت اللجنة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مع ممثلي سفارات كل من تونس و المغرب و الجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، و ذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية و الداخلية و البنك المركزي و مصلحة الجمارك، لمناقشة تلك الأفكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن .


أرسل تعليقك