السعر العادل للدولار 18 جنيهًا والعام الحالي سيشهد إعادة التوازن للاقتصاد المصري

كشفت دراسة حديثة صادرة عن شركة HSBC للدراسات الدولية في مجال الاقتصاد، إن القيمة العادلة لسعر الدولار هي 18 جنيهًا، وذلك في ظل انخفاض حجم الإنتاج المحلي وتراجع حجم التصدير إلى الخارج، مضيفة أن الدولار سوف يصل إلى مرحلة من التوازن حول هذا السعر.

وأشارت الدراسة التي نقلها البنك المركزي في بيان له اليوم، إلى أن هذا الانتقال تم بسلاسة واحترافية فائقة، وأن هذه البداية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في مصر تعتبر بداية استثنائية وغير عادية، نظرًا للقدرة الفائقة على اجتياز  هذه المرحلة الصعبة بأقل قدر من الخسائر .

وذكرت الدراسة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر ، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقوم على أربعة ركائز، أولها إعادة التوازن إلى الاقتصاد من خلال تعديل بعض السياسات المالية والنقدية والتغيير في سياسة سعر الصرف، وثانيها تقوية نظام الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي من خلال إعانات الطعام والدعم النقدي، الى جانب اصلاح هيكلي يؤدي إلى ارتفاع درجة النمو الافتصادي ، وإلى تحقيق النمو الشامل ، وخلق المزيد من فرص عمل، وتشجيع التصدير.

وأوضحت الدراسة أن الركائز تشمل أيضا تحقيق الاستقرار من خلال زيادة احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية. وأشارت إلى أنه قد تحقق قدر كبير من التقدم فى كل مجال من هذه المجالات الأربعة خلال الأربعة أشهر الماضية (من 3 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى الأن).. غير أن هناك المزيد يجب القيام به في كل مجال من هذه المجالات.

وأشار الباحثان، فى دراستهما، إلى أن هذا الاصلاح الاقتصادي يأتي بعد ست سنوات من الركود وضعف المؤسسات في أعقاب ثورة 25 يناير 2011 ، وأن اختيار رئيس البنك المركزي الجديد في نهاية 2015 كان له دور رئيسي في هذا التحول الاقتصادي.

وأشارت الدراسة إلى أن قانون القيمة المضافة VAT الذي وافق عليه مجلس النواب في أغسطس/آب 2016 ، يعتبر من أبرز السياسات المالية الجديدة ، والتي ستؤدي إلى ارتفاع الدخل القومي من الضرائب التي تصل حاليًا إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي GDP ، وهي نسبة أقل بفارق 2% عما كان عليه الحال قبل 25 يناير/كانون الثاني 2011. ومن المتوقع أن تصل إلى هذه النسبة (15%) ، وفق توقعات صندوق البنك الدولي ، في العام المالي 2020 / 2021 .

وأشارت الدراسة إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف حدثت تغييرات فى قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي ، (الدولار يساوي 16 جنيهًا تقريبًا وقت كتابة الدراسة) .. وكانت توقعات البنك المركزي المصري والبنك الدولي أن يكون السعر الحقيقي للجنيه يتراوح بين 13-14 جنيه فى مقابل الدولار الأميركي ، غير أن توقعات الدراسة تشير إلى أن السعر العادل للجنيه فى ضوء انخفاض الإنتاج وقلة التصدير هو 18 جنيهًا، وأنه سيصل إلى مرحلة التوازن حول هذا السعر.

ولقد أدى نجاح الإصلاحات المالية والنقدية التي قام بها محافظ البنك المركزي ، وأبرزها تحرير سعر الصرف ، إلى فتح الطريق لزيادة التدفقات النقدية ، ووضع مصر على الطريق الصحيح لزيادة مواردها واحتياطيها النقدي من العملات الأجنبية ، وهذا هو المحور الرابع من محاور سياسة الإصلاح الاقتصادي .. لقد كان شرطًا أساسيًا من شروط البنك الدولي للموافقة على منح مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، أن تقوم مصر بتوفير 16 مليار دولار لسد العجز في الموازنة خلال العام الأول ، والشيء الجيد هو أن مصر استطاعت حتى نهاية فبراير/شباط 2017 أن توفر 20 مليار دولار ، وهو أعلى من الرقم الذى استهدفه صندوق البنك الدولي.

وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من البداية القوية والاستثنائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، إلا أن هناك الكثير من التحديات أمام الاقتصاد المصري ، خاصة فى ضوء الدمار الذي لحق بالاقتصاد خلال الست سنوات الماضية.. من ذلك على سبيل المثال ، سد عجز الموازنة ، فلقد تضاعفت قيمة العجز مرات عديدة خلال هذه السنوات القليلة الماضية ، وارتفع مستوى الدين الداخلى الذي وصل إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي ، وهو مستوى لم تصل إليه دولة أخرى باستثناء لبنان وفنزويلا.

وتشير بيانات النصف الأول من العام المالي 2016 / 2017 إلى أن العوائد لا تغطي إلا 56% من قيمة الإنفاق .. ووفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى يستغرق 3 سنوات ، فإن عجز الموازنة سوف تصل نسبته إلى ما دون ال 6% بنهاية هذا البرنامج .كذلك، فإن مستوى التضخم قد وصل إلى 30% ، وهي نسبة عالية جدًا ، وهي الأعلى منذ عام 1989 في مصر.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير ، الأمر الذى أدى إلى زيادة نسبة من هم تحت خط الفقر لتصل إلى 28% من المصريين (25 مليون تقريبًا) ، وهو ما تتفاقم مشكلته في ضوء ضعف البنية التحتية للاقتصاد المصري.

وأظهرت الدراسة، الى أن العام الحالي هو عام إعادة التوازن للاقتصاد المصري،وليس هو عام التعافي الكامل ، فالاقتصاد المصري يبدأ حاليًا من مستويات منخفضة للغاية، وعليه أن يقوم بالتوازن..غير أن المستقبل واعد في ضوء إمكانيات مصر الحقيقية ، وفي ضوء القدرة على إعادة الأمور إلى شكلها الصحيح ، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى يتم بنجاح في مصر.