رئيس مصلحة الضرائب المصرية يعلن عن آليات جديدة لتنظيم تعاملات التجارة الألكترونية

كشف عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن أهمية الاستفادة من الدراسة العلمية التي أعدها أحد الباحثين بمصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية والتي اكدت على ضرورة تنظيم تعاملات التجارة الالكترونية ضريبيا وجمركيا لمواجهة الممارسات الضارة لبعض الشركات العالمية متعددة الجنسية والتي تستخدم اليات معينة في تسعير معاملاتها بهدف تجنب سداد الضرائب كما أكد رئيس مصلحة الضرائب على ضرورة الاستفادة أيضا من توصيات الدراسة لتطوير اتفاقيات منع الازدواج الضريبي

وقال في بيان له الأربعاء، ان الدراسة التي تناولت أسس تسعير المعاملات المتبادلة بين شركات تابعة لبعض الشركات العالمية المتعددة الجنسية اكدت ان بعض الشركات متعددة الجنسيات تستخدم تسعير معاملاتها مع الشركات التابعة لها كأداة لتجنب سداد الضرائب بصورة تؤثر بالتبعية علي جودة توزيع الدخل والثروة بالمجتمعات التي تعمل بها هذه الشركات وذلك من خلال الاستفادة من تسعير المعاملات مع الشركات التابعة لها لتخفيض الاعباء الضريبية على هذه الشركات ككل وبوجه خاص في الدول المستضيفة لاستثماراتها او لدفع الضرائب في الدول التي تتسم بعبء ضريبي اقل.

واضاف ان الدراسة اثبتت ان اهم العوامل التي تؤثر علي تحديد اسعار المعاملات المتبادلة لبعض الشركات التابعة لشركات متعددة الجنسيات هو سعر الضريبة علي دخل الشركات ومدى المنافسة بالاسواق ورغبتها في السيطرة علي الاسواق المحلية الي جانب تعريفة الرسوم الجمركية السائدة في الدولة والاجراءات والضوابط الحكومية المطبقة علي عمليات الشركات الخاصة واختلاف معدلات التضخم بين الدول والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والقيود علي تحويل العملة وعلي اعادة تحويل راس المال والارباح والقيود التي تفرضها الدولة الام علي التدفق الخارجي لراس المال وتعدد وتقلب اسعار صرف النقد الاجنبي.

واشار الي ان بعض الشركات متعددة الجنسيات تنظر الي الرسوم الجمركية كعامل رئيسي عند تحديد اسعار المعاملات المتبادلة بمعني كلما كان سعر الرسوم الجمركية مرتفع كلما خفضت الشركات من قيمة المعاملات المتبادلة لتجنب سداد كامل الرسوم الجمركية وايضا للتهرب من اداء ضرائب المبيعات كاملة.

وقال  ان بعض الشركات متعددة الجنسيات تستخدم التجارة الالكترونية في تحويل الاصول غير الملموسة والخدمات المتبادلة بين شركاتها التابعة في دول العالم المختلفة ومن خلال هذا التحويل الالكتروني تتجنب سداد اي رسوم جمركية حيث لا تمر معاملاتها عبر المنافذ الجمركية التقليدية وهوما يتطلب اعداد مشروع قانون لتنظيم  المعاملات التجارية الالكترونية ضريبيا وجمركيا حتى يمكن تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية عليها بصورة عادلة.

 واشار جرجس عطية جرجس معد الرسالة البحثية واحد الباحثين بمصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية التي أشرف عليها الدكتور السعيد شعيب استاذ المحاسبة بتجارة بنها بانه من الممارسات التي تلجأ لها بعض الشركات متعددة الجنسية ايضا تخفيض اسعار المعاملات المتبادلة لمواجهة المنافسة الشديدة او للايهام بعدم تحقيقها ارباح عالية في سوق ما حتى لا تلفت نظر منافسيها للدخول في هذا السوق.

وأوضح ان الدراسة اظهرت ايضا وجود قصور في اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي تنص علي ضرورة الالتزام بالسعر المحايد في تحديد المعاملات للشركات المرتبطة ولكنها رغم منحها سلطات الضرائب الحق في تعديل اية بيانات ضريبية تتعلق بشركة مرتبطة ببعض الشركات متعددة الجنسيات الا انه لم يتم النص علي اسلوب او طريقة معينة لهذا التعديل مما يساعد بعض الشركات علي التحايل.

 واكد عبد المنعم مطر ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة سيسهم في حل كثير من مشكلات القانون الحالي الخاص بضريبة المبيعات مثل الخلافات حول تطبيق الضريبة علي خدمات التشغيل للغير ومشكلة عدم السماح بخصم  الضريبة المسددة علي مدخلات الانتاج غير المباشرة حيث يتم حاليا وفق القانون الحالي خصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط.

واضاف ان المشروع سيسهم ايضا في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال الاسراع في الرد الضريبي للصادرات من 3 اشهر بالقانون الحالي الي 6 اسابيع فقط بمشروع القانون الجديد الي جانب انه يتضمن تغليظا للعقوبات علي عدم اصدار الفواتير وعدم امساك الدفاتر وهو ما سيوفر معلومات مهمة عن النشاط الاقتصادي تساعد في تحسين عمليات اتخاذ القرار، مؤكدا ان اسعار السلع لن تتاثر بالتحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة حيث انه عند طلب فاتورة يجب الا يقوم التاجر باضافة نسبة الضريبة لان سعر اي سلعة سيكون شاملا الضريبة بالفعل.