مصر تستعد لعرض برنامجها الإصلاحي في مؤتمر "اليورومني" عقب عيد الأضحى

تستعد المجموعة الوزارية الاقتصادية المصرية، لعرض برنامجها الإصلاحي على المستثمرين خلال مؤتمر اليورومني الذي ينعقد يومي ١٩ و٢٠ من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى، ويعتبر مؤتمر اليورومني هو أحد أهم المؤتمرات الدولية التي تحرص الحكومة المصرية على توجيه رسالة طمأنة للمستثمرين من خلاله ، لكن انعقاد المؤتمر هذا العام يحمل شيئًا مميزًا لمصر، بعد أن نجحت الحكومة لأول مرة تمرير عدد من البرامج الإصلاحية من أجل تخفيض عجز الموازنة .

وتنوي الحكومة عرض محتويات برنامجها الإصلاحي التي تشمل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة كبديل عن قانون ضريبة المبيعات، الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٢٠ مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري، ثم ترتفع قيمة الزيادة في الإيرادات الضريبية إلى نحو ٣٠ مليار جنيه خلال العام المالي المقبل .

وستعرض الحكومة أيضا نجاحها في تطبيق قانون لإنهاء المنازعات الضريبية بهدف تحصيل نحو ١٥ مليار جنيه خلال أول أعوام التطبيق، وخلال المؤتمر ستعرض المجموعة الوزارية المصرية أيضًا نجاحها في توفير نحو ٢٠ مليار جنيه من استئناف برنامج ترشيد أسعار الكهرباء، من أجل دعم الطبقات الأكثر احتياجًا دعمًا نقديًا، من خلال برنامجي تكافل وكرامة الذي تبلغ تكلفته العام الجاري نحو ١١ مليار جنيه، بارتفاع أكثر من ٦ مليارات جنيه عن العام الماضي .

من جانبه قال نائب وزير المال المصري للسياسات المالية والاقتصادية أحمد كجوك، أن هدف الإصلاحات التي أجرتها الحكومة هو تخسين مستويات العجز الكلى وكسب ثقة المؤسسات الدولية في وضع مصر على الطريق الصحيح، فضلاً عن كسب ثقة المستثمرين الأجانب، مما ينتج عنه عودة معدلات التدفقات النقدية إلى طبيعتها .

وعانت مصر خلال العامين الماضيين من عدد من المشكلات الهيكلية في الموازنة، والتي سببت ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاقتراض حيث من المتوقع أن يغطي الدين الحكومي نحو ١٠٠٪ من الناتج المحلي الاجمالي، فضلاً عن ارتفاع معدلات العحز الكلي إلى نحو ١٢.٥٪ من جملة الناتج المحلي، وارتفعت أيضا فوائد الدين من ٢٤٤ مليار جنيه إلى نحو ٣٠٠ مليار جنيه خلال العام الجاري فقط .

وفي هذا الشأن قال نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة الدكتور محمد معيط أن الوضع المالي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، ففوائد الدين قد غطت حاليًا نحو ٥٠٪ من الإيرادات هذا العام، ولم يعد من المنطقي الاستمرار بهذا الشكل .