مسؤولي الموانئ المصرية يحذرون من هروب العمالة إلى دول الخليج

حذر مسؤولو هيئات الموانئ المصرية من تدني بنود المكافآت والحوافز  الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 / 2017  التي ستتسبب في هروب العمالة إلى دول الخليج، ووصفو القانون رقم 18 لسنة 2015 المعروف بقانون الخدمة المدنية بأنه أشبه بالفخ الذي نصب لجميع الأجهزة والمؤسسات والهيئات العاملة بالدولة، وقالوا إن هذا القانون رغم أنه لا يجوز تطبيقه على هيئات الموانئ لكنه طُبق جبرا وعنوة.

وكشف مسؤولو هيئات الموانئ أن نظام bot  يعد من أسوأ الأنظمة التي كانت تطبق في مصر، وبسببه أهملت الموانئ المصرية لفترات طويلة بعدما كان الشريك يعطي مصر الفتات من الأموال، وقالوا: نحمد الله على إلغاء هذا النظام. وأكد رئيس هيئة ميناء دمياط اللواء بحري أيمن صلاح أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة اللواء سعيد طعمية، أننا نواجه أزمات مالية في ظل خفض وزارة المالية للاعتماد المالية المدرجة للميناء رغم ما نحققه سنويا ويؤول للخزانة العامة للدولة بنحو 3.8 مليار جنيه، وقال: من حقنا زيادة بند الأجور والمكافآت حتى لا يهرب العاملون إلى دول الخليج، محذرا من أي إحباط يصيب العاملين في الميناء الذين يقومون بأعمال جليلة لا سيما أنهم يعملون ليل نهار

 لتفريغ الشحنات العملاقة، فضلا عما يقومون به من مبادرات فردية من "عَمرات" للمراكب والكهرباء والصرف الصحي وصيانة السيارات التي وفرت على الدولة 30 مليون جنيه، وقال ما نحتاجه لبند الأجور والمكافآت 230 مليون جنيه، وقال موجها حديثة لوزارة المالية: لماذا هذا الإحباط الذي تقوم به؟ ولماذا أوقعتنا في المحظور بتطبيق قانون الخدمة المدنية علينا؟ وهل من المعقول أن يكون بند الأجور في 2015/ 2016 بنحو 150 مليون جنيه وفي العام المالي الجديد 2016 /2017 123.5 مليون جنيه؟ في ما طالب بتخفيض الرسوم المقررة على السفن الأجنبية حتى لا تفر إلى الموانئ الأخرى ومنها على سبيل المثال تركيا.

وطالب رئيس هيئة الملاحة البحرية اللواء بحري خالد زهران بضرورة تخلي وزارة المالية عن موقفها بتخفيض بنود الموازنة، وقال إن هذا الأمر ليس في صالح العمل وبرامج التطوير التي ستقوم بها الهيئة خصوصا أن هناك من الأعمال التي يتم تنفيذها منذ 5 شهور، مشيرا إلى أن الهيئة حققت في 2014/ 2015 فائضا للخزانة العامة للدولة بنحو 939 مليون جنيه، وما تم من إيرادات فعلية عن هذه السنة نحو مليار 74 مليون جنيه، كما حققنا حتى 31/ 5 2016 نحو مليار و50 مليون جنيه، ونسبة المصروفات للإيرادات نحو11.3% وهو ما يؤكد انخفاض المصروفات، ومعدل النمو وصل بالهيئة إلى نحو 8.53%. وقال: رغم كل الإنجازات وما حققناه للخزانة العامة للدولة فقد اعتمدت وزارة المالية 42 مليون جنيه لبند المكافآت والحوافز، والمطلوب 57 مليون جنيه.

 وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات اللواء سعيد طعمية على ضرورة أن تستجيب وزارة المالية لمطالب الموانئ المصرية سيما أنها واجهة البلد، ولا بد أن يحصل العاملون على حقوقهم كاملة "عشان نملى أعينهم"، إضافة إلى أن تلك الموانئ تدر فائضا ماليا كبيرا للخزانة العامة للدولة يقدر بالمليارات.