القاهرة - فريدة السيد
أعلنت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة برئاسة محمد علي يوسف عن خطة عملها في الفترة المقبلة والتي جاء على رأسها الوقوف على حجم المشروعات في السوق ومراجعة القوانين التي تحكم المشروعات والجهات والاتفاقيات الخاصة بها بالإضافة إلى النظر بشكل مفصّل للتحديات العديدة التي تواجه المشروعات.
وتضمنّت خطة عمل اللجنة التي وضعتها الثلاثاء توجيه الدعوة للجهات المختصة للمناقشة والحوار والذين لهم صلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تضافر وتشابك كل الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدرها اللجنة للتعامل مع حل هذه المشكلات .
و ترتكز الخطة على عدد من المحاور أهمها تبنّي إستراتيجية واضحة مع الحكومة لتنمية المشروعات الصغيرة واتساقها مع الإطار العام للسياسة الاقتصادية للدولة والتوجيه بإنشاء وتحديث قاعدة البيانات عن المشروعات وتوزيعها جغرافيا وقطاعيا مع توحيد أسس ومعايير إعداد البيانات على المستوى القومي وتوفير دليل شامل بالقوانين التي تتعامل معها المشروعات وإجراء تعديلات للعمل على تيسير الإجراءات والتشريعات والقوانين التي تحكم تسجيل وتشغيل المنشآت والتوجه بتبنّي حملة إعلامية وإعلانية عن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية الاقتصاد كما تضمنت المحاور اقتراحا" بتأسيس شركة لتسويق منتجات المشروعات على مستوى كل محافظة ومخاطبة الجهات المعنية بالدولة لتوفير قطع أراض في المدن الجديدة لهذه المشروعات مزوّدة بالبنية الأساسية والمرافق مع تقديم حوافز لتملك الأراضي والوحدات الصناعية بعد فترة معيّنة بأقساط ميّسرة والتوجيه بإنشاء مراكز لتدريب العمالة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في تطوير النظم الإدارية والفنية والمحاسبية والتسويقية فيها.


أرسل تعليقك