بنك الإمارات دبي الوطني يؤكّد أن الظروف التجارية والاقتصادية لمصر شهدت تدهورًا طفيفًا

أكد بنك الإمارات دبي الوطني، إن الظروف التجارية والاقتصادية لمصر خلال شهر حزيران/ يونيو  الماضي شهدت تدهورًا طفيفًا، مشيرًا في تقدير مدراء المشتريات الشهري للبنك، أن تموز/ يوليو شهد تباطؤا اقتصاديًا، تمثل في تراجع الإنتاج والطلب في السوق، كما تأثرت حركية الاقتصاد المصري بالمناخ الراهن محليًا وعالميًا نتيجة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها البلدان الأوروبية جراء الموجة الإرهابية الراهنة في العالم، وهو الواقع الذي أدى إلى تراجع طفيف للصادرات المصرية لبعض القطاعات الانتاجية، إضافة إلى تراجع في الواردات من الخامات الإنتاجية بسبب صعوبة تحديد التكلفة الإنتاجية جراء التغييرات المستمرة التي حدثت للموقف السعري للعملة المحلية أمام العملة الأميركية، بل إن ضعف العملة المحلية شكل ضغوطًا كبيرة على التكاليف الإنتاجية، مما أدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار المنتجات.
 
وكشف التقرير ان مؤشر مدراء المشتريات لمصر ارتفع من 47.5 نقطة في شهر حزيران/ يونيو إلى 48.9 نقطة في شهر تموز/ يوليو، مقترباً من المستوى المحايد والذي يقدره التقرير بحوالي 50 نقطة، وأضاف أنه بالرغم من حدوث ضعف في القطاع الخاص في مصر، إلا أنه يبقى هنالك أمل في نتائج المؤشر لشهر تموز/ يوليو مع حدوث تباطؤ في وتيرة الانكماش.

وذكر بنك الإمارات دبي الوطني أن معالجة نقص السيولة من العملات الأجنبية في مصر سيحدث مزيدًا من الاستقرار في نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرًا الى أن قوة الدولار الأميركي أمام الجنيه ظلت عاملاً رئيسياً من عوامل التضخم، ومؤكّدًا أنه السبب وراء ارتفاع تكاليف المشتريات، وساهم في زيادة حادة في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج.

جدير بالذكر أن المؤشر الذي تعده شركة ماركت لأبحاث السوق ويوزعه بنك الإمارات دبي الوطني يستطلع آراء مديري المشتريات في 50 شركة من شركات القطاع الخاص غير النفطية.