أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الأربعاء، حكماً يتيح لأجهزة المخابرات في البلاد، بالتجسس على نواب البرلمان بشكل رسمي.

وقالت المحكمة، أن النواب ليست لهم ‏حماية خاصة من مراقبة وكالات الاستخبارات البريطانية لاتصالاتهم، وذكرت المحكمة، التي تضم القضاة الذين يعملون على التدقيق في عمل وكالات الاستخبارات ‏السرية البريطانية، أن البروتوكول المعروف باسم "مبدأ ويلسون"، والمخصص لوقف ‏وكالات الاستخبارات من التنصت على النواب، ليس واجب النفاذ في القانون.‏

واتهمت العضو بحزب الخضر كارولين لوكاس وآخرون، أجهزة الاستخبارات بانتهاك مبدأ ‏عدم التنصت على هواتف أعضاء البرلمان، إلا أن محكمة سلطات التحقيق قضت اليوم بأن ‏المبدأ ليس له سند قانوني. ‏

وقالت لوكاس، أن الحكم "ضربة قوية للديمقراطية"، بينما قالت محامية حقوقية أن المبدأ ‏يعنى أنه لا يساوى الورق الذي كتب عليه.‏