رصدت المخابرات المصريَّة تمويل التَّنظيم الدَّولي لجماعة "الإخوان المسلمين" 5 دول بملايين الدُّولارات لحشد النَّاخبين في مصر للتَّصويت على الدُّستور الجديد بـ "لا"، بحيث يحصل التَّصويت على الدُّستور الجديد نسبة أقل من التي حصل عليها الدُّستور الماضي، وهو ما راهن عليه التَّنظيم الدَّولي للجماعة أمام الاتِّحاد الأوروبي بأن الدُّستور المصري المقبل لن يحصل على الأغلبيَّة.وسيطلق التنظيم الدولي حملة إعلامية عبر الكتائب الإلكترونية للجماعة ووسائل الإعلام العالمية بشأن الدستور الجديد عن طريق عدة محاور.وأوضحت مصادر أن "الجماعة غيرت خطتها، وبدأت الحشد من الآن للتصويت بـ "لا"، ومعهم بعض القوى الإسلامية الأخرى، بغض النظر عن مضمون الدستور بجانب حملات التشويه وإبراز المواد الخلافية وتصويره على أنه ينزع عن مصر هويتها الإسلامية وأنه ابتعد عن الشريعة، وذلك بهدف إثارة المخاوف لدى البسطاء والمتشددين دينيا، بالإضافة إلى تركيز الضوء على النصوص المتعلقة بالقوات المسلحة، بحيث سيقال أنها منحت صلاحيات أوسع للجيش وأنها ترسخ للدولة العسكرية".