ألزمت السفارة الألمانية لدى القاهرة، طالبي التأشيرة من المصريين، بتقديم بيانات عن انتمائهم السياسي، وسجلّهم القضائي، أو الجنائي إن توفر. وشملت استمارة البيانات الجديدة، والتي حصل "العرب اليوم" على نسخة منها، على أسئلة أرى بشأن العضوية في جمعيات غير حكومية مسلحة، والاشتراك في تدريبات عسكرية أو شبه عسكرية في أحد معسكرات التدريب غير الحكومية. ومن الأسئلة أيضًا "هل حدث أن خطّطت أو نفذت عمليات إرهابية، أو شاركت في التخطيط لمثل هذه الأعمال"، فيما تشير الاستمارة في نهايتها إلى أنَّ "المتقدم يعترف بإحاطته بالتبعات القانونية المترتبة على الإدلاء ببيانات زائفة، أو غير كاملة، في إطار إجراءات طلب التأشيرة". وعلّلت السفارة الألمانية بأن هذه الاستمارة طبقًا للمادة 54 لقانون الإقامة الألماني، مؤكّدة أنَّ الاستمارة معتمدة منذ أشهر عدة، فيما نفى بعض المواطنين، الذين يستخرجون تأشيرة ألمانيا، أنهم تلقوا استمارة مماثلة من قبل، مطالبين السلطات المصرية المعاملة بالمثل، وأن يتم تفعيل قانون الإقامة داخل مصر.