صدق المجلس التأسيسى فى تونس رسميا على دستور البلاد الجديد فى إحدى الخطوات الأخيرة للديمقراطية الكاملة، بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التى أطاحت بزين العابدين بن على بموافقة 200 صوت، مقابل رفض 12 صوتا، وامتناع 4 عن التصويت.