توصل نواب المجلس الوطنى التأسيسى التونسى اليوم الثلاثاء إلى الاتفاق بشأن الفصل السادس من الدستور الجديد الذى أثار نقاشات وجدلا حول "تحجير التكفير". وسبق أن صادق نواب المجلس على الفصل السادس عبر التصويت بالأغلبية عليه، لكن عددا من النواب الإسلاميين تقدموا بعريضة تطالب بإعادة النظر فيه عملا بأحكام النظام الداخلى للمجلس. وينص الفصل السادس فى صيغته الأصلية "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبى، ويحجر التكفير والتحريض على العنف". وكان عدد من الجمعيات الإسلامية أصدرت فتوى وقع عليها 33 من العلماء والشيوخ حرموا التصديق على الفصل السادس. وقال محمد المنذر، النائب عن حزب التكتل الشريك فى الحكم "تحجير التكفير كان موجها للأئمة الذين يكفرون الناس ويقسمون التونسيين بين علمانيين واسلاميين ويبثون الفتنة". وأضاف المنذر "نحن كديمقراطيين نرفض هذا ونؤكد ان الاسلام دخل تونس منذ 14 قرنا وليس منذ ثلاث سنوات"، فى إشارة إلى صعود الاسلاميين للحكم عقب الثورة.