أدان الحزب المصريّ الدّيمقراطيّ الاجتماعيّ في القليوبيّة الحكم الصَّادر ضدّ كلٍّ من: أحمد ماهر ، المنسق السّابق لحركة شباب 6 أبريل، ومحمد عادل المتحدّث الإعلاميّ باسم الحركة،  وأحمد دومة النّاشط السياسيّ والعضو السّابق في المجلس اﻷعلى للثّقافة، بالحبس ثلاثة سنوات وتغريم كلّ منهم 50 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتهم بتهم شملت تنظيم مظاهرة بدون إخطار الجهات اﻷمنية والتعدي على رجال اﻷمن المركزي الموكلين بحراسة مقرّ مجمع محاكم عابدين، وذلك على خلفيّة اشتباكات نشبت أمام مجمع محاكم عابدين . ويري محمد على نور مساعد أمين إعلام الحزب المصريّ الدّيمقراطيّ في القليوبية أن   هناك خللًا جسيمًا في مرفق العدالة في مصر خصوصاً بعد هذا الحكم الذي صدر بسرعة تدعو للتشكّك حول صحة الإجراءات المتبعة في حقّ ثلاثة من  شباب ثورة 25 يناير بسبب ممارستهم لحقّهم في التعبير عن طريق التظاهر السلميّ. وأضاف نور أنه لا مجال للشكّ في تسييس الحكم القضائيّ الصادر ضدّ النشطاء الثّلاث وكونه امتدادًا طبيعيًّا للملاحقة اﻷمنيّة لهم ولغيرهم من النشطاء في تعمّد وتصيّد واضح وانتقائية مفضوحة في توجيه الاتهام واﻹدانة خارج مقتضيات النصوص القانونية وتطبيقها الصحيح. مشيرًا إلى أنّ هذا الحكم ، وهو اﻷوّل الصادر على خلفية قانون التظاهر، هو فقط بداية لحملة موسّعة ضد النشطاء المحسوبين على الثورة المصريّة .