أرسل مركز "كارتر" الأميركي فريقًا من خبراء الانتخابات، بغية تقييم عملية بناء الدستور في مصر، بما في ذلك السياق السياسي والقانوني الجاري. وتعد البعثة محدودة، حيث لن يقوم المركز بإرسال متابعين لتقيييم أيام التصويت في الاستفتاء، وسوف تقوم البعثة بفحص القضايا الرئيسية، بما في ذلك التطورات السياسية التي أدت إلى المطالبة بتغيير دستوري، وعمل وشمولية الهيئات المكلفة بتعديل دستور 2102، ومضمون مشروع الدستور، والإطار القانوني للانتخابات، وبيئة ما بعد الاستفتاء. وقد تم اعتماد بعثة الخبراء من طرف اللجنة العليا للانتخابات في مصر، وهي تعمل وفقًا للقوانين المعمول بها، واللوائح، والالتزامات الدولية، فضلاً عن إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات، ومدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 2012، وأقرتها أكثر من 10 دول، لمراقبة الانتخابات.