قرّرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، الثلاثاء، إحالة الدعوى التي أقامها المحامي حسن غفير، وحملت رقم 209 لعام 68 قضائية، وطالبت بإلزام نقيب المحامين بإطلاق أسماء وشهداء مصابي ثورة "25 يناير" من المحامين على قاعات المحامين، المتواجدة في المحاكم الجزئية، في المراكز التي ولدوا فيها، إلى هيئة مفوضي الدولة، بغية إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.