قررّ النائب العام المصري، المستشار هشام بركات إحالة البلاغ المقدم من، رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة والذي يتهمه فيه بالسب والقذف العلني لشخصه، وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها، إلى نيابة استئناف القاهرة لمباشرة التحقيق في البلاغ . و أشار الزند في بلاغه، إلى أن هشام جنينة أدلى بحديث أخيرًا  لإحدى القنوات الفضائية، بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، استمر فيه في مخطط التقليل من شأن القضاة، وتلويث سمعتهم لإهدار هيبتهم، بغية إسقاط السلطة القضائية، لافتاً إلى وجود خصومة قضائية بينه وبين جنينة، انتهت إلى إحالة جنينة لمحكمة الجنايات بتهمة القذف العلني لرئيس نادى القضاة، وباقي أعضاء مجلس الإدارة، بالخوض في سمعتهم ونعتهم بالفساد المالي، على غير الحقيقة. وقال المستشار الزند في بلاغه، "إن المستشار هشام جنينة يريد النيل من السلطة القضائية بصفة عامة، ومن شخصه بصفة خاصة، نظراً لأنه كان المنافس له على منصب رئاسة نادي القضاة في انتخابات النادي الأخيرة، وأسقطه القضاة رفضاً لأسلوبه في إهانة زملائه من القضاة، وإمعانه في التقليل من شأنهم وهيبتهم من أجل مصالح شخصية "على حد وصف الزند في بلاغه. وذكر رئيس نادي القضاة، أنه تفاجأ بجنينة يستمر في ذات الأحاديث الإعلامية بذات الألفاظ والعبارات، فتارة يردد أنه لديه مستندات، وتارة يردد أن لديه شهود، وأن جنينة اتهمه بإهدار المال العام، وادعي أن النادي يتم دعمه بـ8 ملايين جنيه من الدولة حتى يوحي لمستمعي ومشاهدي البرنامج بضخامة المبالغ المزعوم إهدارها، وهو يعلم بعدم صحة ذلك.