دانتْ حركة "وعي" للتثقيف السياسي، ما حدث، مساء الإثنين، أثناء فض تظاهرة نظَّمها مجموعة من النشطاء السياسيين، ضد محاكمة المدنيين عسكريًّا، بالإضافة إلى المطالبة بإلغاء تفعيل قانون التظاهر، حيث قامت الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين لمخالفتهم تنظيم تظاهرة دون الالتزام بقانون التظاهر الجديد، والذي تمت الموافقة عليه وتفعيله من قِبل الرئاسة المصرية. وأضافت المتحدثة الإعلامية للحركة، شيماء العربي، "أننا لا نرفض قانون التظاهر الذي يُطبق في العالم أجمع، ولكننا نرفض استغلاله ضد فصيل بعينه"، موضحة أن "هذا القانون يساعد على تكميم الأفواه، وقمع الحريات، ومن الخطأ أن يصاغ قانون تفصيلي لمنع فصيل سياسي بعينه من حق التظاهر". وأوضحتْ أن "القانون مُفصَّل ضد جماعة "الإخوان المسلمين"، وضد تظاهراتهم المستمرة، ولكن عندما تزول الجماعة، وتنتهي تظاهرتها، يبقى القانون كسيف مسلط ضد الأصوات المعارضة ضد أي رئيس مقبل، ويمنع حق كل مصري من إعلان رأيه". وأشارت العربي إلى أن "هذا القانون لا يحل الوضع بل يعقده أكثر لأن التظاهرات هي التي قامت بثورة لعزل مرسي، ومن قبله المخلوع مبارك، ولا ترغب الحركة في تجديد عهد الضرب من حديد ضد مواطن مدني، ويجب التأكيد أن هناك صفحة جديدة فُتحت بين الشرطة والجيش والشعب، ولا نرغب في غلقها من جديد".