أعلّن "المجلس القومى لحقوق الإنسان" إعتراضه على المادة 174 من مسودة الدستور الخاصة بـ"القضاء العسكرى"، بإعتبارها توّسع مجال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، ولأسباب ليس لها صلة مباشرة بسلامة وأمن القوّات المُسلّحة . ويرى المجلس أنّ ينص صراحة على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إلا في حالات الإعتداء المباشر على المنشآت العسكريّة والمُعسكرات أو مخازن الأسلّحة والذخائر، والاعتداء على أفراد وضباط القوّات المُسلّحة أثناء الخدمة.