أطلقت المنظمات الحقوقيّة، حملة دولية للضغط على الأمم المتحدة، لإعادة هيكلة مجلس الأمن ليحقق أهدافه التي أُنشأ من أجلها، تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليّين . واعتبرت المنظمات، أن "لائحة مجلس الأمن وآليات العمل به اتسمت بازدواجية المعايير الحالية، والتي تحول من دون قيام المجلس بأداء واجباته وتحمّل مسؤولياته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليّين على النحو المطلوب، وخصوصًا في ما يتعلق بحصر العضوية الدائمة على خمسة دول، وكذلك استخدام امتيازات لبعض الدول في الأمم المتحدة، بوصفها عضو دائم العضوية في مجلس الأمن، ومثل ما يُسمى بـ"حق الفيتو"، وكذلك عدم تفعيل قرارات المجلس بشأن النزاعات المسلّحة والكيل بمكيالين. وأكدت المنظمات الحقوقيّة، أن "مثل هذه الفجوات أدت إلى اتساع رقعة مظالم الشعوب، واغتصاب الحقوق، وانتشار النزاعات والحروب في أنحاء العالم، وعدم استقرار السلم والأمن الدوليّين، وحدوث اضطرابات معاصره، وهو ما يتيح الفرص أمام الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في العالم من دون محاسبة أو مواجهة"، فيما أشادت المنظمات بموقف المملكة العربية السعودية، بعد اعتذارها عن قبول عضوية مجلس الأمن غير الدائمة، بسبب اعتراضها على آليات عمل المجلس تجاه بعض القضايا الدوليّة، معتبره إياه "خطوة رائدة يجب أن تتخذها دول العالم كافة تجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة، حتى يتم إصلاح المنظومة". وناشدت المنظمات، المنظمات الإنسانية كافة في العالم، الانضمام إلى هذه الحملة الدولية حتى تحقق أهدافها، مطالبة بضرورة وضع تعديلات عاجلة وجذريّة، الهدف منها الإصلاح والمساواة لتحقيق الهدف الأساسي وهو حفظ الأمن والسلم الدوليّين