أعلن الحزب "الاجتماعي الحر" برئاسة الدُّكتور عصمت الميرغني رفضه "ما أعلنه وزير الخارجيَّة بشأن إجراء الانتخابات البرلمانيَّة قبل الرئاسيَّة، ورفض المواعيد التي أعلنت بشأن إجراء الانتخابات البرلمانيَّة في شهر شباط/ فبراير أو آذار/ مارس المقبل، والرئاسيَّة في بداية الصِّيف"، وأكد أن "هذا خروج عن خارطة الطَّريق، التي كان أعلن عنها الفريق عبد الفتاح السِّيسي، والتي أكد فيها على الالتزام بفترة انتقالية، تتراوح بين 6 و8 أشهر، تجرى خلالها انتخابات رئاسية، على أن يتم العمل بدستور 71، لحين وضع دستور جديد والتي تنتهي بنهاية العام الحالي". وأضاف الميرغني أن "هذا التغير سيؤدي إلى طول الفترة الانتقالية واستمرار مصر فترة أطول من عدم الاستقرار"، قائلا: إن مصر تحتاج إلى إنهاء فترة قانون الطوارئ، بحيث أنه الآن يتم تعديل قانون العقوبات، وفي ظل هذا التعديل وقانون التظاهر لا تحتاج مصر إلى مد فترة الطوارئ والذي بدوره سيؤدي إلى عودة السياحة والاستثمار إلى مصر.كما انتقد الميرغني "قرار لجنة الخمسين بإلغاء مجلس الشورى، فإلغاؤه سيؤدي إلى وجود فراغ تشريعي في مصر، بحيث أنه يقوم بمهام مجلس الشعب لحين انتخاب مجلس جديد ووجوده يعتبر فاصل في الخلافات ومجلس الشعب سيُخشى منه سلق القوانين".