يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان اجتماعا طارئا صباح الخميس، لمناقشة مشروع قانون الحق في التظاهر، والذي يشهد جدالا بشأنه من قبل القوى السياسية. ويجتمع المجلس بكامل أعضائه لوضع التعديلات المقترحة على مشروع قانون الحق في التظاهر وإرسالها إلى مجلس الوزراء الذي يناقش المشروع. وكان نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين التقى ممثلي الأحزاب السياسية الاثنين لمناقشة قانون التظاهر واقتراح تأجيله لحين تعين مجلس النواب.