يتوقع النائب مصطفى بكري، إجراء تعديلٍ وزاريٍّ، خلال الأيام المقبلة يشمل 10 وزارات على الأقل، مشدّدًا على ضرورة  أجراء تلك التعديلات في أسرع وقت.

و أكّد بكري في تصريحات أدلاها للمحرّرين البرلمانييّن الأحد، أنّ التعديل الوزاري ضرورة للعمل على تلبية احتياجات الشعب الخدمية والاقتصادية،  لافتًا إلى أهمية أنْ يأتي التعديل بوزراءٍ لديهم رؤية و حرص كبير على حلّ المشكلات التي تواجه المواطنين.

و صرّح بكري عضو اللجنة التشريعية،قائلًا "ستنناقش يوم السبت المقبل  تعديلات قانون الإجراءات الجنائيّة، لتقديم من وصفهم بالخونة والمتآمرين إلى العداله لسرعة القصاص لدم الشهداء".

و أشار بكري إلي أنّ التعديلات تتضمن قصر مدة التقاضي إلى مرتين فقط حيث تحكم محكمة الجنايات، ثم يُحول الأمر إلى محكمة النقض، فإذا قُبل الطعن تعقد جلسة موضوعيّة، و إذا لم يقبل الطعن يكون الحكم الصادر عن محكمة الجنايات حكمًا نهائيًّا.

و أوضح بكري، أنّ هذا التعديل يُقلّص مدة الحكم التي تأخذ وقتًا طويلًا ما بين محاكم الجنايات ثمّ النقض، فعلى سبيل المثال، لازلنا نحاكم متهمين من ثلاث سنوات، و لم يصدر حكم نهائي حتى الآن، باستثناء الحكم الأخير للرئيس الأسبق محمد مرسي.

و أكّد بكري أنّ ذلك التعديل سيساعد في عودة نظام قاضي التحقيق  والذي يستطيع أنْ يجمع الأدلّة، و يتولّى تقديم ملف القضيّة التي يكون فيها سماع المرافعة والحكم، و هذا الإجراء من شأنه الوصول إلى سرعة إجراءات التقاضي.

و لفت بكرى إلى أنّ التعديلات التي صدرت من قبل على قانون الإجراءات الجنائيّة الذي صدر عام ،1938 هي أقرب إلى الترقيع، ومن ثمّ فإنّنا فى حاجة مُلحّة  و سريعة لإجراء تعديٍل فوري على هذا القانون.