القاهرة ـ فريدة السيد
أعلن محمد السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان عقد لقاء بالتنسيق مع لجنة الثقافة و الإعلام لحل أزمة الصحفيين مع وزارة الداخلية ، لافتا إلى دعوة وجهها الى نقيب الصحفيين وممثل لوزارة الداخلية من أجل ذلك.
وتباينت مواقف النواب من أزمة الداخلية و نقابة الصحفيين وطالب نواب لجنة حقوق الإنسان بحل سياسي، منتقدين ما أسموه غياب الرؤية السياسية. و قال النواب "لا يجب كسر الشرطة أو الصحافة". يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه لجنة الإعلام بإجراء لقاءات مع الحكومة والداخلية من خلال أسامة هيكل رئيس اللجنة .
وقال احمد علي إن "دخول نقابة لم يحدث في عهود سابقة و يجب أن نتعامل جميعا في إطار دولة القانون و لا يجب تجاهل أن من تم القبض عليهم مخالفين للقانون ليس بصفتهم صحفيين و لا يجوز دخول النقابة كطرف في الأزمة و نحن كدولة لدينا قدرة في صناعة الأزمات ، و هناك من يستخدم ما حدث للقول بأننا نظام قمعي وعلينا إصدار بيان متزن .
وقال شريف ورداني إن "الصحفيين يستفزون الشرطة، وفلاش اختلق أزمة وهو نقيب غير مسؤول ونحترم الحريات بشكل لا يحتمي المجرم بالنقابات". .
وقال اللواء بدوي عبد اللطيف إن "الداخلية تواجه أعباء كثيرة و تقوم بتنفيذ القانون ولم يحدث اقتحام أو تفتيش للنقابة و الإجراءات تمت بشكل قانوني ، و لا يجب أن يصعد نقيب الصحفيين بهذا الشكل و الضابط يعملون في ظروف قاسية و الشرطة لم تتجاوز الحدود، و هناك من يسعى لافتعال الأزمات بما يضر مصر و أضاف "لابد أن تنفذ وزارة الداخلية القانون و الضباط لديهم ضبط نفس و هذا ضرورة لننهض بالدولة للأمام" . .
و قال مصطفى كمال الدين حسين، إن " نقيب الصحفيين لا يجب أن يخفي من أجرم و الشرطة تطبق القانون ضد المخالفين و الشرطة جهة منفذه و لا نواجه أزمة بسبب حرية الصحافة و لا علاقة لحقوق الإنسان بهذا الأمر".
و قال حسين حسني "لا بد من الحصول على المعلومة من الجهات الرسمية مثل الداخلية لان هناك من يشيع أمور بهدف إشعال الموقف".
و قال النائب احمد علي "لا يمكن تجاهل العالم الذي يهاجم مصر الآن بسبب الحريات الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد و الاستثمار". و أضاف "حدثت تجاوزات و كان يجب أن يتم القبض عليهم في مكان آخر و دخول النقابة غير مسبوق".
و قال محمد الكومي "كان يجب أن يتم معالجة الأمر بطريقة أخرى و هناك قانون و النقابة، و رأي عام عالمي يصعد ضدنا و يقول النظام القمعي ، و يجب البحث عن حلول سياسية لأننا لدينا تحديات و متربصين، و علينا إصدار بيان متوازن و أن نحكم العقل و ينتهي الموضوع، موضحا أن التصعيد يعكس غياب الرؤية السياسية .
و دافع عدد من النواب عن الصحفيين، و قال كمال أبو ليل، "الصحافة دعمت الشرطة عندما واجهت أزمات"، و قال مجدي بيومي "لقد وقفوا ضد الإخوان و علينا أن نفصل بين حرية الصحافة و بين ما حدث و لا يتم التصعيد بهذه الصورة، و نرفض الاستخدام السياسي للازمة .
و دعا ناب لاحتواء الأزمة قائلين لا نستهدف كسر الداخلية او الصحافة".
و طالب عاطف مخاليف وكيل اللجنة بدعوة نقيب الصحفيين وممثل لوزارة الداخلية. و حذرت منال الجميل من تصعيد الأزمات للإضرار بالدولة بشكل مستمر .
كما طالب النائب شريف ورداني لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ببحث أزمة قتل المصريين بالخارج، مضيفا أرواح المصريين ليست رخيصة و لا يجب أن يقتصر دور لجنة حقوق الإنسان على مراقبة الداخلية و الأقسام الشرطية ، و إنما الاهتمام بحقوق الصحة و التعليم و الإسكان و غيرها .
و قال محمد السادات أن اللجنة تسعى للاطمئنان على المعايير الخاصة بتطبيق الحكومة لحقوق الإنسان، مشددا على ضرورة الاهتمام بملف أطفال الشوارع و حقوق المواطنين الأساسية في المأكل و المشرب و المسكن .جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة محمد السادات .
قال إلهامي عجينة أن لجنة حقوق الإنسان بلا اختصاصات حقيقية و لا يجب أن نكون مثل اللجان المستحدثة التي لا يوجد اختصاصات حقيقية لها. و أضاف كل لجنة يقابلها وزارة و بعض اللجان المستحدثة استهدفت ترضية بعض التكتلات و الشخصيات. و شدد عجينة على ضرورة التنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مضيفا "نتعامل مع حكومة لهو و المشكلات تائهة بين الوزارات و لا يجب أن يكون نفس الحال لجان البرلمان.
و انسحب إلهامي عجينة من اللجنة بعد ان طالبته وكيلتها مارغريت عازر بصياغة التوصيات التي يريدها، فأبدي غضبه معلنا الانسحاب من اللجنة و قبل بدء عمل اللجنة انتقد عجينة تعامل نقابة الصحفيين مع أزمة وزارة الداخلية موضحا انه لا مشكلة في القبض على احد المتهمين داخل نقابة الصحفيين .
و في سياق آخر حذر محمد السادات من تأجيل إصدار قانون العدالة الانتقالية قائلا هذا يخالف الدستور