أصدر رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، الخميس ،  قرارًا بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من وزراء العدل والمال وقطاع الأعمال العام والاستثمار لدراسة حالات الشركات التى صدرت أحكام قضائية نهائية بردها للدولة ومباشرة إجراءات تسوية أوضاع هذه الشركات من خلال التفاوض مع ممثليها. كما قرّر أن يكون للجنة أمانة فنية، برئاسة أحد مستشاري وزير قطاع الأعمال العام وعضوية 3 خبراء في الوزارة وممثّل عن الشركة القابضة المعنية.