أكد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أنه ليس لديه أدنى مشكلة إطلاقًا مع تعديل قانون التظاهر، أو إلغائه حتى، مؤكدًا "معنديش مشكلة في إلغاء قانون التظاهر لو عايزين".

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم الاثنين بمقر الوزارة، أن الأجهزة الأمنية جهة تنفيذ للقانون وليست جهة تشريع، مشيرًا أن هناك أشخاصًا ممن حبسوا قد أطلق سراحهم، وآخرون سيلحقون بهم.