قضت المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش في حالة الاعتصام داخل منشآت العمل أو الإضراب عن العمل وتعطيل المرافق العامة.

وأكدت الإدارية العليا في مجلس الدولة، في حيثياتها، أن "الاعتصام لا يعامل معاملة المظاهرة أو الاجتماع أو التجمهر، وإنما هو في حقيقته إضراب لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف، ويعد الحكم باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن عليه".