أجلت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الطعون المقامة من عددًا من أمناء وأفراد الشرطة  في وزارة الداخلية، والتي طالبوا فيها بوقف قرار إحالتهم إلى مجلس تأديب، وعودتهم إلى العمل بسبب اطلاق لحيتهم إلى 22تشرين الثاني/ نوفمبر.

 وأضافوا أنّ وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أنّ هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة.