القاهرة – إيمان إبراهيم
تستأنف محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الثلاثاء، الدعوى المقدمة من المحامي أحمد السلكاوي، التي تطالب ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطني بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم.
وذكرت الدعوى أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطني لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالف للقانون والدستور.
يُذكر أنَّ تقرير المفوضين الصادر عن هيئة مفوضي الدولة أوصى برفض الدعوى.