أكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد الشناوي، أن هناك أخطاء عدة في قانون "تقسيم الدوائر"، على رأسها عدم مراعاة الوزن النسبي للدوائر مع عدد السكان.

وأضاف الشناوي، في تصريحات تلفزيونية، أن الأمر متروك للجنة التي ستعيد صياغة القانون، ما إذا كانت ستعيد تقسيم جميع الدوائر، أو بعض الدوائر التي شابها العوار.

وتابع الشناوي أن المحكمة ستفصل غدًا الثلاثاء في دعوتين إحداهما بشأن مزدوجي الجنسية، والأخرى بشأن عدم المساواة في بعض شروط الترشح.