وقّع وزير العدل المصري ، المستشار حسام عبدالرحيم ،  ونظيره الكويتي الدكتور فاتح عبدالله العزب ، الثلاثاء ، اتفاقية تعاون قانوني وقضائي بين الدولتين ،تمشل بين بنودها الأحوال المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية ، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، والتي قد وقع مشروعها بالحروف الأولى في شباط/فبراير 2016 .

 وتتضمن الاتفاقية  ، مواد تنظم التعاون القضائي ، في مجالات تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات  والندوات ، وكفالة حق التقاضي ، المساهدة القضائية ، تبادل صحف الحالة الجنائية ، إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية ، وتبليغها في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية  والمواد الجنائية ، الإنابات القضائية ومجالاتها ، حضور الشهود والخبراء في المواد الجنائية ، الاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية  والصلح القضائي وتنفيذها ، تصفية التركات ، التعاون القضائي في المجالات الجنائية وتسليم المجرمين ، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.