قررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبدالفتاح أبوالليل، مدّ أجل طعن حلّ حزب "النور" السلفي إلى جلسة 19 آذار/مارس المقبل.

وأقام الدعوى سامي محمد الروبي، والتي حملت رقم 37127 للعام 59 قضائية، ضد لجنة شؤون الأحزاب؛ لقيام تلك الأحزاب على أساس ديني، وكانت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى الروبي المستشار القانوني لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحلّ حزب النور.