انعقد في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، الثلاثاء، اجتماعًا للجنة المختلطة ما بين القطاع الخاص والعام، المُكلَّفة بمتابعة إجراءات الاتفاقات، البالغ عددها 92 اتفاقًا، والمشاريع المنجزة ضمن إطار الجولة الملكية الأخيرة، ترأسته الوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة. وتحدَّثتْ الوزيرة، من خلال مداخلتها بشأن الجولة الملكية الناجحة، إلى كل من مالي، وساحل العاج، وغينيا، والغابون، وحرص الملك على المتابعة الدقيقة لتنفيذ الاتفاقات والمشاريع التي أعطيت إشارة انطلاقها خلال تلك الجولة؛ تفعيلًا للرؤية الملكية في تكريس العمق الأفريقي للمغرب، وتفعيل  تعاون "جنوب جنوب".  واستعرضت الوزيرة الحصيلة الأولية لمتابعة التزام القطاعات المعنية بالاتفاقات المبرمة، ومستويات تنفيذ عدد من المشاريع التي أعطى الملك إشارة انطلاقها في تلك الدول الأفريقية، والتي خلَّفت أصداءً إيجابية، وخلقت دينامية سياسية واقتصادية جديدة في التعاطي مع الشراكة مع القارة الأفريقية، وتهم تلك المشاريع والاتفاقات قطاعات؛ السكن، والنقل، والبنيات التحتية، والصحة، والزراعة، والصيد البحري، والصناعة، والطاقة والمعادن، والاتصالات، والقطاع البنكي، والمالي، والماء، والكهرباء. وناقش المشاركون في ذلك الاجتماع الخطوات التي سيتم إتباعها لترجمة كل تلك الالتزامات والمشاريع على أرض الواقع، بتنسيق مع حكومات الدول المعنية، وقطاعاتها الاقتصادية، مع التأكيد على الاهتمام الذي يوليه القطاع الخاص المغربي للاستثمار في أفريقيا من خلال المشاريع والاتفاقات التي تم الشروع في إنجازها بعد الزيارة الملكية الاقتصادية المُسجَّلة في ذلك الباب من خلال زيارات العمل الكثيرة التي قام بها فاعلون اقتصاديون وحكوميون إلى عدد من الدول الأفريقية خلال الفترة الأخيرة من أجل تلك الاتفاقات والمشاريع.