رام الله - مصر اليوم
الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم "2" لعام 2008 حول "الحد الأدنى من رسوم التأمين" قد ينصف البعض، ولكن يجده آخرون مجحفا بحقهم، ويتناقض والمصلحة العامة، ويقوض روح التنافس في السوق الفلسطيني.
الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم "2" لعام 2008 حول "الحد الأدنى من رسوم التأمين" قد ينصف البعض، ولكن يجده آخرون مجحفا بحقهم، ويتناقض والمصلحة العامة، ويقوض روح التنافس في السوق الفلسطيني.