أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة التونسية سميرة مرعي أن مشروع القانون المقترح الذي سيناقشه مجلس نواب الشعب حول عقوبة المتحرش، سيقضي بالسجن لمدة عام بالإضافة إلى فرض غرامة مالية، بهدف تغيير السلوكيات بالبلاد.  وأضافت مرعي - في تصريحات صحفية اليوم /الثلاثاء/ - أن هذا القانون في جانبه الردعي من شأنه أن يقلص من تنامي ظاهرة العنف اللفظي المسلط ضد المرأة، ويكرس التوازن في المجتمع وثقافة اللاعنف. وأشارت إلى أن هذا المشروع هو قانون شامل، ويحمل أبعادًا ردعية وقائية وتوعوية، مضيفة أن فلسفته قائمة على حماية المرأة وتغيير العقليات، وإنشاء مجتمع يحترم المرأة وخال من أي نظرة دونية ونمطية لها.