تمكنت مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء عصام سعد ، من توقيف شبكة جديدة لتجمع مدخرات المصريين بدولة ليبيا لقيامهم بشاط بنوك متنقلة بين العاملين وذوهيم بمحافظات الوجه القبلي بلغت معاملاتهم خلال 3 أعوام 140 مليون جنيه .

كانت قد وردت معلومات لمساعد وزير الداخلية للأموال العامةا للواء عصام سعد ،تفيد تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة غسل الأموال بقيادة العميد شريف عبدالمجيد ،بالتنسيق مع العقيد طارق عيسي مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي تحت إشراف نائب المدير العام اللواءياسر صابر، أسفرت تحرياته عن ان وراء ذلك كل من " حسن .ع " 46 عام يعمل بدولة ليبيا و " علي .ح " 34 عام حاصل علي معهد فني تجاري يعمل بليبيا و " محمود .ح " 63 عام بالمعاش وجميعهم من أسيوط
حيث يقوموا بتجميع مُدخرات المصريين العاملين بدولة ليبيا بالعملة الأجنبية من خلال الأول والثاني اللذان يقوما بتهريبها إلى داخل البلاد من خلال بعض الوسطاء والسائقين وتوفيرها للعديد من المستوردين راغبى الحصول عليها اللذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثالث بأحد البنوك ..ليقوم بدورة بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين بدولة ليبيا من أبناء محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة قدرها 2% فضلاً عن فارق سعر العملة ، وبمواجهة المتهم الثالث أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال 3 أعوام قرابة مائة وأربعون مليون جنية. وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.