طالب عضو المجلس الرئاسي الليبي المنسحب، على القطراني، السبت، بضرورة فتح تحقيق في الجريمة، مشيرا إلى أن "سجن الرويمي" يسيطر عليه المجلس الرئاسي، وأن "التصفية الجسدية" التي وقعت بحق السجناء السياسيين المفرج عنهم تعد عملا خارج القانون وجريمة لا يقبلها دين ولا عرف لا أخلاق.