قالت مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي، إن المؤسسة التابعة للأمم المتحدة تسعى إلى الحصول على ضمانات من حكومة الوفاق الوطني الليبية بأن أي أسلحة جديدة لن تقع في الأيدي الخطأ، قبل أن يوافق رفع حظر التسليح عن ليبيا.