عارضت هيئة الأحوال الشخصية لمسلمي عموم الهند، الخميس، توجه الحكومة لاعتماد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، في حين يتيح الدستور الهندي حاليا لكل طائفة اتباع تشريعاتها الخاصة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والإرث.