السلطة القضائية الاتحادية

كشف تقرير صحافي عن وجود حالات تلاعب بقيود العقارات انتقلت بموجبها إلى أشخاص آخرين بالتزوير، وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة "القضاء" الالكترونية أن بعض هذه الجرائم يتم بتواطؤ موظفي دائرة التسجيل العقاري، لافتا إلى أن أغلب الضحايا مقيمون خارج البلاد.