رفض مجلس الدولة الفرنسي، طلب رابطة حقوق الإنسان، بتعليق حالة الطوارىء السارية في البلاد منذ اعتداءات 13 نوفمبر 2015.

وبرر مجلس الدولة- الذي يعد أعلى محكمة ادارية في فرنسا- في بيان له اليوم /الاربعاء/ أن الخطر بوقوع هجوم ارهابي ما زال قائما، في إشارة الى ضرورة مد حالة الطوارىء التي ستنتهي يوم 26 فبراير المقبل.

و من المقرر ان تقدم الحكومة الفرنسية في 3 فبراير المقبل مشروع قرار للبرلمان لتمديده حالة الطوارىء لثلاثة أشهر إضافية.

و يشار الى ان حالة الطوارىء - التي أعقبت هجمات باريس الاخيرة- قد اتاحت تنفيذ أكثر من ثلاثة الاف مداهمة ادارية بدون إذن من القضاء، بالإضافة الى إصدار العديد من الإقامات الجبرية بحق اشخاص يشكلون تهديدا محتملا.